خلافات تهدد الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة

خلافات تهدد الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة

التيار الصدري تعهد بالخروج في مظاهرات أسبوعية لإفشال الاتفاق الأمني

تهدد الخلافات في وجهات النظر حول البنود السيادية بعرقلة المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة بشأن اتفاقية طويلة الأمد تضفي صفة قانونية على استمرار وجود القوات الأميركية في العراق بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة الذي ينظم وجودها في العراق.

وتتمحور النقاط الخلافية حول القواعد وحرية تحرك القوات وطبيعة مهامها.

وقال عباس البياتي النائب عن الاتحاد الإسلامي التركماني المنضوي في الائتلاف العراقي الموحد إن "هناك ثلاث نقاط تحتاج إلى مزيد من الحوار هي حق الاعتقال، وحق الدخول والخروج، ومدى الحصانة الممنوحة للجنود والمتعاقدين الأمنيين الأميركيين".

وأشار البياتي إلى تساؤلات بشأن "مكافحة الإرهاب، وإبقاء حق الاعتقال مطلقا بيد القوات الأميركية وشكل الدور العراقي في هذا الشأن". وقد أوصى المجلس السياسي للأمن الوطني -الذي يضم كبار المسؤولين والكتل السياسية العراقية- بضرورة استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية ترضي "الشعب العراقي ولا تضر مصالحه".

وأضاف أن من بين المسائل الأخرى دخول وخروج القوات وتنظيمها وفق آلية واضحة مثل فرض تأشيرة، أو تحديد منافذ ومطارات خاصة. أما بالنسبة للحصانة فالسؤال يتعلق بمحاسبة الجنود الأميركيين والمتعاملين مع الشركات الأمنية أمام المحاكم العراقية أو الأميركية.

المطالب المعاكسة

العراقيون يخشون أن يبيح الاتفاق للقوات الأميركية التصرف بحرية في بلدهم (الفرنسية)
في المقابل، تبدو المطالب العراقية معاكسة تماما لما يسعى إليه الأميركيون. وقال مصدر مطلع على مسودة الاتفاقية إن الأميركيين "يطلبون السيطرة على الأجواء والحصول على تسهيلات مفتوحة برا وبحرا وحق اعتقال وسجن أي عراقي يعتقدون أنه يشكل تهديدا, وشن عمليات عسكرية لملاحقة الإرهاب دون استشارة بغداد".

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن العراقيين يطلبون "اعتبارهم حكومة ذات سيادة ويشددون على عدم منح تسهيلات للأميركيين من دون موافقتهم, ويسعون إلى إقامة قواعد أميركية يعاد النظر بوضعها كما يحدث في تركيا".

وتابع أن حكومة بغداد تصر على "عدم تحرك القوات الأميركية من قواعدها المؤقتة دون موافقتها وعلمها، وضرورة خضوع حركة الأموال العسكرية الأميركية للبنك المركزي، والحصول على موافقة خطية من الحكومة العراقية على أي عملية عسكرية".

ويرفض العراقيون "اعتقال أي مواطن إلا بموافقتهم, ومنح القوات الأميركية ممرات محددة في الأجواء العراقية وحصر الحصانة القانونية للجنود أثناء العمليات العسكرية بشرط أن تجرى بموافقة بغداد".

رفض بالإجماع

التظاهرات المنددة بالاتفاق عمّت محافظات العراق الجنوبية وبغداد (الفرنسية)
وأكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وجود "إجماع وطني" على رفض مسودة الاتفاقية.

وقال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد العزيز الحكيم إن "هناك إجماعا وطنيا على رفض الكثير من النقاط التي يطرحها الجانب الأميركي بسبب مساسها السيادة الوطنية", مؤكدا "إجماع أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني والائتلاف العراقي الموحد على هذه النقاط".

وشدد حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على "ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية في جميع مراحل المفاوضات مثل تأكيد السيادة الكاملة وتحقيق مصلحة الشعب بعيدا عن الهيمنة الدولية أو الإقليمية".

ورفض "استخدام الأراضي العراقية بأي شكل من الأشكال للقيام بأعمال عسكرية ضد دول الجوار من قبل قوات أجنبية, والعمل الجاد على إنهاء وجود القوات الأجنبية بأسرع وقت ممكن وعدم توفير قواعد عسكرية دائمة أو طويلة الأمد لها".

وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال قبل يومين إن "المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى, ولدى الجانب العراقي رؤية تختلف عن الجانب الأميركي".

وأغضبت هذه المحادثات كثيرا من العراقيين الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بوجود دائم لها بالعراق. واستجاب الآلاف الجمعة الماضية لنداء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاحتجاج على الاتفاق المزمع، حتى توافق حكومة نوري المالكي على إجراء استفتاء على الوجود الأميركي في العراق.

وللولايات المتحدة نحو 155 ألف جندي في العراق، وتمثل مدة بقاء القوات الأميركية هناك قضية كبيرة في الانتخابات الرئاسية الأميركية.